الجلسة الختامية لمشروع “مناصرة وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة الوصمة اتجاه النساء الأكثر تهميشاً في مجال العمل”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

عقدت جمعية العناية الصحية بالشراكة مع جمعية دار الأمل الجلسة الختامية لمشروع “مناصرة وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة الوصمة اتجاه النساء الأكثر تهميشاً في مجال العمل” الذي تم تنفيذه من خلال برنامج الشراكات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي وبناء القدرات- بلدي كاب، المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.

أقيم حفل الختام برعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كما حضرت السيدة سميرة البغدادي ممثلة وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للشباب والنساء السيدة فيوليت خيرالله الصفدي، الرائد طلال اليوسف ممثلاً مديرعام الامن العام اللواء عباس إبراهيم والرائد ربيع الغصيني ممثلاً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير برنامج “بلدي كاب” د.فارس الزين، ممثلة وزارة التربية الدكتورة نجاة جدعون، إضافةَ إلى ممثلي الوزارات المعنية، ممثلي الجامعات، وممثلي المنظمات الدولية، الجمعيات الأهلية والحقوقية، النقابات وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني.

بدايةً، لفت مدير برنامج “بلدي كاب” د.فارس الزين، إلى أنّ الجمعيتان عملتا على دراسة الظروف العملية التي تعيش فيها النساء المهمّشات، وأظهرتا من خلال الدراسة المعمقة التي أُجريت، وجود عدد كبير من النساء المهمشات أو المستضعفات كنتيجة لمنظومة إجتماعية وإقتصادية وثقافية لا تسمح للمرأة المهمّشة بفرصة ثانية، أو حتى بمحاولة تحسين واقع سيئ لم يكن لها فيه أي ذنب.

لاحقاً، ألقت مديرة جمعية العناية الصحية بالإنابة السيدة ناديا بدران كلمة أشارت فيها إلى أنّ المشروع هدف إلى الدفاع عن حقوق النساء المهمّشات في مجال العمل، أن “الهدف الأساسي من المشروع هو تعزيز السياسات والإجراءات المتعلقة بحقوق النساء المهمشات في أماكن العمل”. وتابعت أن “هناك انتهاكات لحقوق المرأة ما زالت تحدث في مجتمعنا، وأن العديد من الشركات أكدّت تعرّض النساء بشكل خاص للوصمة والتمييز والتحرش الجنسي.

بدورها، أكّدت مديرة جمعية دار الأمل السيدة هدى قرة على أهمية هذا المشروع في وضع تعهدات تلزم الشركات الخاصة بحماية حقوق النساء المهمّشات من خلال التوقيع والإلتزام بثلاث سياسات ضد الوصمة، ضد التمييز وضد التحرّش الجنسي.

من جهتها، عرضت منسقة المشروع لارا الشماع أهداف وأنشطة المشروع، كذلك نتائج الدراسة الكمية والنوعية لرصد كفاءات النساء المهمّشات ومهاراتهن وتوثيق الإنتهاكات ضدّهن في أماكن العمل.

وتخلّل الجلسة الختامية عرض لنتائج البحث حول السياق القانوني الدولي والمحلي لحقوق الإنسان، عرض للدراسة الميدانية النوعية حول “مواقف ومخاوف أصحاب العمل في القطاعين الخاص والأهلي في لبنان فيما يتعلّق بتوظيف النساء المهمّشات” بالإضافة إلى السياسات المؤيدة للنساء المهمّشات في أماكن العمل لاسيما سياسات الوصمة والتمييز والتحرّش الجنسي.

هذا وعرضت مسؤولة التواصل في جمعية العناية الصحية نسم دغيم تفاصيل الحملة الإعلامية التي أطلقت على مواقع التواصل الإجتماعي والشاشات المحلية وأُطلق فيديو قصير يلخّص قصص الإنتهاكات.

ختاماً، أكدت السيدة ناديا بدران على أهمية الإلتزام بالسياسات التي تمّ كتابتها وضرورة طرح مشروع لقانون يحمي حقوق هؤلاء النساء، بالإضافة إلى أهمية التعاون المكثف مع شركات القطاع الخاص والأهلي والعمل على إطلاق حملات توعية للتعامل مع هذه الحالات، وتناول الإعلام للمواضيع بموضوعية.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]