الجلسة الختامية لمشروع “دعم حقوق النساء المهمّشات”: من حقي تحترم حقي

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

عقدت جمعية العناية الصحية الجلسة الختامية لمشروع “دعم حقوق النساء المهمشات” الذي نفذته بالتعاون مع تحالف من الجمعيات الأهلية في لبنان، من خلال برنامج الشراكات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي وبناء القدرات- بلدي كاب، المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.

أقيم حفل الختام برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، كما حضر العقيد بسام فرح ممثلاً مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم والنقيب الطبيب ريما أبي حيدر ممثلةّ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، نقيب الممرضات د.نهاد ضومط، مدير برنامج “بلدي كاب” د.فارس الزين، مدير شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحدّ من الخاطر السيد إيلي الأعرج، إضافةَ إلى ممثلي الوزارات المعنية، ممثلي الجامعات، وممثلي المنظمات الدولية، والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

بدايةً، ألقى الوزير أوغاسابيان كلمة شكر فيها جمعية العناية الصحية على المساعي والجهود التي قامت بها لمعالجة مسألة تحمل بعداً إجتماعياً وتتعلق بالقيم الإنسانية. كما وشكرالوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لدعمها عدد كبير من الجمعيات الأهلية والمنظمات. هذا وأكدّ أوغاسبيان أنّ وزارة شؤون المرأة تعتبر عمل المنظمات والجمعيات ضرورياً وأساسياً، كما تقدّر جهودها. ولفت بدوره إلى “أن قضية النساء المهمشات هي مأساة إنسانية”، مذكّراً بلقائه مع بعض السجينات اللواتي عرضن قصصهن حيث تأثّر بإحداهنّ “التي وقعت ضحية عائلتها التي أجبرتها على الزواج في سن مبكر، لرجل أجبرها على ممارسة الدعارة”. وختاماً شدّد اوغاسابيان على ضرورة “وجود إدارة صحيحة لحالات مماثلة”، محمّلا “السلطة السياسة مسؤولية الأمور المرتبطة بالتوعية ومقاربة المجتمعات المهمشة”.

من جهته، لفت مدير برنامج “بلدي كاب” د.فارس الزين، إلى أنّ الجمعية وبالتعاون مع عدة شركاء من المجتمع المدني، عملت على تطوير فهم أفضل للبيئة التي تعيش فيها النساء المهمّشات، وأظهرت من خلال الدراسة المعمقة التي أجرتها، وجود 50 حالة من النساء المهمشات أو المستضعفات، نتيجة منظومة إجتماعية وإقتصادية وثقافية لا تسمح للمرأة المهمّشة بفرصة ثانية، أو حتى بمحاولة تحسين واقع سيئ لم يكن لها فيه أي ذنب”.

لاحقاً، ألقت مديرة جمعية العناية الصحية كارين نصّار كلمة أشارت فيها إلى أنّ المشروع يهدف إلى الدفاع عن حقوق النساء المهمّشات، خصوصاً اللواتي يقمن بعلاقات جنسية، مقابل المال، وتحديداً أثناء طلب خدمات من مرافق صحية وإجتماعية مختلفة. وأضافت نصّار أن “الهدف الأساسي من المشروع هو تعزيز السياسات والإجراءات المتعلقة بحقوق النساء المهمشات داخل المؤسسات والمراكز الصحية والاجتماعية”. وتابعت أن ” هناك انتهاكات لحقوق المرأة ما زالت تحدث في مجتمعنا، وأن العديد من المنظمات أكدّت تعرّض النساء بشكل خاص للعنف”.

من جهتها، عرضت مديرة البرامج في جمعية العناية الصحيّة ناديا بدران أهداف وأنشطة المشروع، كذلك تلت منسقة المشروع لارا الشماع نتائج الدراسة.

وتخلّلت الجلسة الختامية عرض إنجازات المشروع من خلال مشاركة خبرات، فكانت كلمة لكل من جمعية “دار الأمل” ممثلةّ بالاختصاصية الاجتماعية هبة أبو شقرا، وجمعية “عدل ورحمة” ممثلةّ بالاختصاصية الاجتماعية منال الديقا. كما تحدّث الدكتور قاسم كصك حول السياسات التي تحمي حقوق النساء المهمشات في المرافق الصحية والاجتماعية.

هذا وعرضت مسؤولة التواصل في جمعية العناية الصحية نسم دغيم تفاصيل الحملة الإعلامية التي أطلقت على مواقع التواصل الإجتماعي وأُطلق فيلم وثائقي  تحت شعار “من حقي تحترم حقي” يلخّص قصص الإنتهاكات.

ختاماً، أعلنت ناديا بدران التوصيات التي جاءت في ختام الجلسة وأهمها، تدريب الخريجين في الجامعات والمدارس على فهم خصوصيات الناس، في المواضيع المماثلة، والمتابعة من خلال إقامة دورات، بعد التحصيل الأكاديمي. إضافةً إلى العمل مع الجامعات والمعاهد التي تخرّج رجال الدين، على كيفية التعاطي مع الحالات على انها ضحية إنسانية. وأيضاً الإلتزام بمدوّنة الأخلاقيات ضمن التحصيل الأكاديمي، كذلك الإلتزام بمدوّنة السلوكيات بالنسبة للجمعيات والمراكز الصحية، وتأهيل الموظفين في على المراكز المختصة تأمين صندوق شكاوى وتدريب فريق عمل لتقييم احتياجات أصحاب الحالات، عدا عن تفعيل الأنشطة الاستراتيجية الذي أقرّها برنامج الصحة النفسية. وختاماً اطلاق حملات توعية للتعامل مع الحالات، وتناول الإعلام للمواضيع بموضوعية.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]